ما حكم الشرع في الشراء بالتقسيط؟

الإجابة:

القول الصحيح هو أن بيع التقسيط لا يوجد فيه خلاف. حيث إنه يجوز بيع السلعة بأقساط لفترات محددة، وهذا أمر متفق عليه. فقد أقدم أصحاب بريرة على بيعها بأقساط خلال زمن النبي ﷺ، وقد أقرهم النبي على ذلك. وقد كان السعر مقسطاً على عشر سنوات، بحيث كانت تُدفع أربعون درهما كل سنة، أي ما يعادل أوقية. ولم يعترض النبي على هذا النوع من البيع بالتقسيط، مما يدل على جوازه.