نسبة القسط كم في المائة؟

الموقف الشرعي من البيع بالتقسيط

أكد الورداني أن عمليات البيع والشراء بغرض الربح عبر التقسيط تعتبر جائزة من الناحية الشرعية، ويشير إلى أن نسبة الـ 25% المدفوعة لا تحمل أي إشكال ما دام الهدف هو تحقيق الربح. كما أوضح أن الأمر يترك حرية الخيار للمشتري؛ إذ يمكنه أن يختار بين الشراء نقدًا أو بالتقسيط، دون وجود أي شبهات في ذلك. وبدوره، أوضح الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنه يُسمح بشراء السلع بالتقسيط مع وجود شرطين.